بازگشت
اروپا بمنزله مستعمره آمریکا؟
مترجم: ا. م. شیری مترجم: ا. م. شیری

کنستانتین گاردییف

(Konstantin Gardyev)

منبع:

http://www.fondsk.ru/news/2013/08/21/evropa-kak-kolonia-usa-22275.html

 

۹ شهریور- سنبله ۱۳۹۲

چنین چیزی ممکن نیست؟ ممکن است. اما بهیچوجه نه به این دلیل که اصولا چنین وضعیتی ممکن نیست. همکاری فرا- اقیانوس اطلسی را بخاطر آوریم.

گفتگوها در باره ایجاد منطقه آزاد، یعنی بدون عوارض تجاری بین دنیای کهنه و جدید (اروپا و آمریکا)، از مدتها پیش، حتی از سالهای ۹۰ سده گذشته میلادی جریان دارد. اما این ایده را آنگلا مرکل در سال ۲۰۰۷ مشخص تر مطرح ساخت. متعاقب آن، در طول این همه مدت، سود و زیان احتمالی ناشی از اجرای این پروژه توسط همه طرفهای ذینفع بدفعات محاسبه و برآورده شده است. و بالاخره، مسئله تا آنجا عمق پیدا کرد، که در سال ۲۰۱۳ توافقنامه های مشخص امضاء شدند، که هدف از آنها، به باور باراک اوباما، «تأمین منافع» آمریکا و اروپا «در بازار رو به رشد آسیا»- در کنار آن، البته، تحقق وعده های داده شده دایر بر کسب «سودهای نجومی بودجه ای» با منشاء ناشناخته میباشد.

با این وجود، همه اینها به همان ترتیبی که رسانه های مغرض سیاسی در زر ورق براق به مردم ارائه میدهند، ساده و زیبا نیستند. بازار عمومی- یعنی نه فقط حریم واحد «تجارت آزاد» برای همه اعضای آن، بلکه، میدان رقابت بی قید و بند در بین آنها. در این اواخر، پس از یکسری «شل و سفت کردنهای» اعضا در آن، منجر به تقسیم منطقه اقتصادی متحدی میگردد، که نتیجه آن چیزی جز ویرانی بخش قابل ملاحظه سهم مؤسسات کوچک و متوسطه منطقه ای جذب شده توسط کورپراسیونهای فراملی خواهد بود. در هر حال، در صورت تصادم منافع، همانطور که تجربه تاریخ بحران پنج ساله نشان میدهد، غولهای بازار نیز به چنین وضعیتی دچار خواهند گشت. در نتیجه افزایش مصرف کنندگان بالقوه، مردمی که موقعیت خود را در ساختار اقتصادی جامعه از دست داده و از حمایت اجتماعی استفاده میکنند (روی آنچه که مخصوصا حساب میشود)، رشد افت اجتماعی-  اقتصادی متعادل میگردد.

افزون بر آن، واضح است، که ادغام نامحدود دو اقتصاد نمی تواند متعادل باشد، یکی از آنها بلحاظ سود و زیان، لزوما در وضعیت بدی قرار میگیرد، یعنی عملا بحساب فروپاشی اقتصاد خود، قربانی توسعه «شریک» و تأمین منافع آن میگردد. و این، از ماهیت همان استعمار ناشی میشود.

قطعا، تصویر ترسیم شده ماهیت انتزاعی دارد، و مناسبات اقتصادی موجود بغرنج تر است. اما سودها در شرایط پدید آمدن چنین انجمن های بازاری همواره بطور نامتعادل تقسیم میشوند. و این هم به نوبه خود بمعنی آن است، که بعد از یک فاصله معین زمانی، گاهی زیاد، گاهی کم، بسته به سرعت روند طی شده، یکی از طرفهای تعامل توان اقتصادی خود را بحساب دیگری بمیزان قابل توجهی افزایش دهد.

ایجاد دو بلوک اقتصادی فرا- اقیانوس اطلسی و فرا- آتلانتیکی بمرکزیت و مدیریت آمریکا یکی از اهداف اصلی «نظریه اوباما» میباشد. حتی خود طرح صورت مسئله بدین نحو، آشکارا نشان میدهد، چه کسی روی بالاترین اولویتها حساب باز میکند و چه کسی همانطور که انتظار میرود، بایستی به اهداءکننده «خون» به این طرح تبدیل شود.

با این حال، پوشیده نیست که در رابطه با همکاریهای حوزه اقیانوس آرام هم چنین قصدی هست: «استراتژی دولت اوباما بر همگرائی منطفه ای تحت قیمومیت واشنگتن استوار است. سه چهارم درآمد ناخالص ملی کشورهای شرکت کننده در سازمان همکاریهای حوزه اقیانوس آرام، سهم آمریکا خواهد بود و این، موجب برقراری سلطه آمریکا بر اتحادیه اقتصادی جدید خواهد شد». سرنوست شرکای همکاری فرا- اقیانوس اطلسی کمتر روشن است، در این مورد اما از آن واقعیت میتوان گذشت، که «اوبا تصمیم دارد آمریکا را در رأس دو «حلقه»، دو غول ائتلافی اقتصادی منطقه ای ــ سازمان همکاریهای حوزه اقیانوس آرام و همکاری فرا- اقیانوس اطلسی قرار دهد، که ۲۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای میدهد و ۶۳ درآمد ناخالص ملی، نزدیک به ۷۰ درصد صادرات، در حدود ۸۰ درصد صادرات سرمایه و تقریبا ۹۰ درصد سرمایه گذاری بازارهای سراسر دنیا (اگر ژاپن و کره جنوبی به سازمان همکاریهای حوزه اقیانوس آرام  بپیوندند) سهم آن است».

آمریکا بعنوان مدعی امپراطوری جدید بجای همه استعمارگران، در نظر دارد بکمک استراتژی «قدرت نرم» همه قدرت را در دست خود متمرکز نموده و یکسری کامل منافع یک جانبه نصیب خود سازد. از جمله آنها، اولا- تحکیم منابع استراتژیک اصلی خود، یعنی، نظام مالی دلاری که در اثر ضربات بحران اقتصادی جهانی متزلزل گردیده؛ ثانیا- ارتقاء فعال محصولات تولیدی با تکنولوژی بالای شرکتهای چندملیتی آمریکا، در وهله نخست، صنایع فضائی، انرژی، شبکه ای- اطلاعاتی، بیوتکنولوژی (باضافه تولیدکنندگان محصولات تغییر ژن داده شده)؛ ثالثا- کاهش قیمت محصولات مستعمرات اروپائی، اکثرا آخرین نمونه محصولات صنایع تولیدی (وسایل حمل و نقل، ژانراتورهای برق، تجهیزات اداری و غیره) در بازارهای داخلی آمریکا.

بنا بر این، قطعا جای امیدواری نیست که بازار مصرف محصولات کشورهای اروپائی «بسرعت افزایش خواهد یافت». بحران و بیکاری تنها در اروپا بیداد نخواهد کرد. بر اساس داده های آماری، اگر چه بیکاری در آمریکا به بیش از میزان اروپا نمیرسد، ولی بیش از ۱۴۶ میلیون نفر از جمعیت ۳۱۶ میلیون نفری آمریکا یا فقیر هستند، یا جزو افراد کم درآمد شمرده میشوند و از این رقم نیز در حدود ۱۰۱ میلیون نفر در فقر مطلق بسر میبرند و نزدیک به ۵۰ میلیون نفر دیگر هم بحساب جیره بندی غذائی به حیات خود ادامه میدهند. این در حالی است، که روند کنونی نیز سیر نزولی طی میکند.

اما، در شرایط لغو مقررات گمرکی، سلطه عملا قاطع کورپراسیونهای مرتبط با آمریکا بر بازارهای اروپائی بحساب تهدید به حذف کارفرمایان اروپائی از بازار کسب و کار، قبل از همه، کوچک و متوسط فعال در عرصه اقتصاد کشاورزی، که در عین حال از شمار آنها در مواجه با محصولات ارزان و  تغییر ژن داده شده  آمریکائی (مضر برای سلامتی) کاسته میشود، شدت مییابد. نتیجه این نیز چیزی جز افزایش بیکاری و افت شدید سطح زندگی عمومی نخواهد بود.

در یک کلام، همه چیز همان است، که در مناسبات بین استعمارگر و مستعمرات می تواند وجود داشته باشد. و چه کسی میداند، شاید، راز اصلی، که ادوارد اسنودن به خارج از آمریکا انتقال داد، از قضا نشاندهنده ابعاد گسترده جاسوسی اقتصادی سازمانهای جاسوسی آمریکا بوده، که موظف شده اند روند امضای قرارداد حداکثر سودمند همکاری فرا- اقیانوس اطلسی برای آمریکا با اروپا را بازگشت ناپذیر سازند.

***

افزوده مترجم

اینکه همه کشورهای اروپائی (کشورهای اروپای شرقی بعد ازسالهای ۱۹۹۰)، بویژه، پس ازآنکه امپریالیسم آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به قدرت برتر دنیای سرمایه داری تبدیل گردید، همواره زیر سلطه استعماری و هژمونی آن قرار داشته اند، پدیده جدیدی نیست. وجود پایگاههای متعدد نظامی، حضور اطلاعاتی- امنیتی آمریکا نه تنها در اروپای «قدیم»، بلکه، در هر کشور دیگر جهان، نمیتواند مفهومی جز مستعمرگی آنها داشته باشد. و اینکه جناب کنستانتین گاردییف ایجاد دو «مناطق آزاد تجاری» بین آمریکا و اروپا را بعنوان ابزار جدید اعمال سلطه استعماری آمریکا بر اروپا مورد بررسی قرار داده، در واقع بدین معنی است که آمریکا در صدد آن است که با مدریت و کنترل کامل اقتصاد اروپا در شرایط بحران مالی- اقتصادی سرمایه داری شروع شده از سپتامبر سال ۲۰۰۸، سلطه استعماری خود را بر این قاره تشدید نموده و آن را ابدی سازد. اما شواهد موجود، از جمله بروز اختلاف در رابطه با حمله نظامی به سوریه، نشان میدهد که حفظ رابطه استعماری امریکا بر اروپا آنطور که بنظر میرسد، چندان سهل و ساده نیست.






September 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی